أشاد البنك الدولي بتجربتي تونس والأردن «الناجحتين»، في تدوير المياه المستهلكة لاستخدامها في الري وإعادة تغذية مصادرها بشكل آمن.

ورأى البنك الدولي أن تحسين إدارة وتوزيع الموارد المائية النادرة يشكلان تحديًا كبيرًا لضمان النمو والاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال البنك الدولي في تقرير جديد نشر لمناسبة أسبوع المياه الذي افتتح الاثنين في ستوكهولم إن «نقص الإمداد بالمياه وخدمات التنقية المتهالكة يؤدي إلى خسائر اقتصادية بقيمة 21 مليار دولار سنويًا في هذه المنطقة».

وقال أندرس ياغرسكوغ الخبير في قضايا المياه في البنك الدولي لـ«فرانس برس» إن هذه التقديرات أجريت على أساس نفقات العلاج الطبي وتراجع القدرة الإنتاجية المرتبطة بالتغيب بسبب المرض والوفيات المبكرة بسبب أمراض تنقلها المياه.

ورأى حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان أنه «إذا قارنا الموارد المائية مع حساب في مصرف، نلاحظ أن المنطقة راكمت عجزًا كبيرًا».

وأضاف أن «استهلاك مياه الأنهار والمياه الجوفية بوتيرة أسرع من إعادة تشكل هذه الثروة يعني العيش بما يفوق القدرات المتوافرة. سلوك كهذا يقلص رأس المال الطبيعي للبلدان ويعرض للخطر تراثها وصمودها على المدى الطويل».

وقالت كلوديا سادوف التي أشرفت على الدراسة إن «عجز الحكومات عن تسوية مشكلة ندرة المياه يولد ضعفًا ونزاعات (..) المثال الذي يذكر في أغلب الأحيان هو سورية (...) حيث أضعف الجفاف السكان والزراعة وتغذي المحاصيل الضئيلة البطالة والاضطرابات». إلا أن البنك الدولي قال إن هناك حلولاً بدءًا بمحفزات حقيقية لتغيير أساليب استهلاك المياه.