رحب الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، بقيام البرلمان التونسي بتبني قانون جديد لمحاربة العنف ضد النساء.

واعتبر الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر الجمعة، أن «القانون الجديد يمثل خطوة مهمة على طريق التحول الديمقراطي في تونس، حيث يعتبر إقرار القانون مرحلة أساسية نحو الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والمساواة بين المرأة والرجل»، بحسب البيان.

ووصف البيان الأوروبي الذي نشرته وكالة «آكي»، القانون بـ«الطموح»، مشيرًا إلى أنه عبارة عن ترجمة لروح الدستور التونسي ولالتزامات تونس الدولية بشأن احترام وتعزيز حقوق الإنسان.

وشدد الاتحاد الأوروبي على تصميمه الاستمرار في دعم الشعب التونسي في عملية التنفيذ الفعلي لهذا القانون، وكذلك في كل خطوات التحول الديمقراطي.

وينص القانون الذي تم تبنيه أمس بإجماع النواب الحاضرين في البرلمان التونسي على تقديم مساعدة نفسية وقضائية للنساء والفتيات من ضحايا العنف، كما أنه يعترف بأشكال العنف الجسدي والنفسي كافة الموجه ضد المرأة.

ويلغي القانون الجديد مادة مثيرة للجدل تسقط الملاحقة القانونية عمن قام باغتصاب فتاة قاصر دون عنف، في حال تزوجها.

وشدد القانون الجديد العقوبات ضد التحرش بالنساء، وأقر عقوبة السجن لمدة سنتين، وغرامة مالية بنحو خمسة آلاف دينار (نحو ألفي دولار) لكل من يتعرض للمرأة أو يضايقها في الأماكن العامة، كما يعاقب بالسجن لمدة عشرين عامًا مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدًا دون قصد القتل والذي نتج منه الموت. ويشمل هذا القانون أيضًا كل أشكال العنف المسلط على المرأة على أساس النوع الاجتماعي، مهما كان مرتكبه، وأيًا كان مجاله دون تمييز.