أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن التعاون الأمني والقضائي بين السلطات التونسية والليبية، قائم ولم ينقطع.

وكان القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر قال لـ«فرانس 24» «إنه لا يوجد تعاون أمني بين تونس وليبيا، وأن العناصر الإرهابية التي يتم ضبطها يُطلق سراحها أحيانًا على الحدود التونسية».

وقال الجهيناوي، في تصريحات له، على هامش انعقاد الدورة 35 للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلة، إن الزيارة التي يؤديها حاليًا إلى تونس النائب العام الليبي الصديق الصور، تندرج في سياق التعاون القائم بين البلدين، مؤكدًا أن «الصور كان له لقاء مع وزير العدل غازي الجريبي، كما التقى أمس الجمعة مع وزير الداخلية الهادي المجدوب (..) وسيلتقي كذلك، في إطارالتعاون بين تونس وليبيا، مع مختلف الأجهزة القضائية التونسية للنظر في الملفات العالقة»، بحسب وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء.

من بين هذه الملفات، «ملف الصحفيين المختفيين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري، والأطفال التونسييين الموجودين في السجون الليبية

وبحسب تصريحات وزير الخارجية التونسية، فإن من بين هذه الملفات، «ملف الصحفيين المختفيين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري، والأطفال التونسييين الموجودين في السجون الليبية، وكذلك ملف الإرهاب وما فيه من معلومات لا بد من إحكام استغلالها لمصلحة الجانبين»، مؤكدًا أن «التعاون القضائي بين تونس وليبيا سيتعزز أكثر بعد أن تم الاتفاق مع وزير العدل على إمضاء مذكرة تفاهم بين البلدين تحدد المراحل القادمة للتعاون».

وحول الصحفييْن سفيان الشورابي ونذير القطاري، قال الجهيناوي إنه لم تتوافر أي معلومات جديدة وثابتة يمكن الإعلان عنها، مبينًا أن النائب العام الليبي تعهد بمتابعة هذا الملف عن كثب حال عودته إلى ليبيا، معربًا عن الأمل في أن تتوافر معلومات أكثر دقة في الزيارة التي سيؤديها وفد تونسي إلى طرابلس نهاية الشهر الجاري.

وحول الأطفال التونسيين الموجودين في السجون الليبية، قال وزير الخارجية التونسي إن الوفد الذي زار طرابلس أخيرًا لم يتمكن من مقابلة النائب العام، مؤكدًا أن وفدًا من الأمن ومن وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية سيزور ليبيا للنظر في هذا الملف وسيتولى، إذا تبين أن هؤلاء الأطفال تونسيون، إعادتهم إلى بلدهم.