أعربت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، عن توقعها ببلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بين 8 و8.5 مليار دولار خلال العام المالي 2016-2017 المنتهي في يونيو الماضي.

وأشارت السعيد، في تصريحات إلى «رويترز» على هامش مؤتمر صحفي، عقدته أمس السبت، إن الحكومة تستهدف 20 في المئة زيادة في الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي 2017-2018 الذي يبدأ هذا الشهر.

ويعاني الاقتصاد المصري انخفاض معدلات النمو والاستثمار، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية إثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف.

وفي وقت سابق السبت، قالت وزارة الاستثمار: «إن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع بواقع 12 في المئة في التسعة أشهر الأولى خلال العام المالي 2016-2017 ليصل إلى 6.6 مليار دولار مقارنة بـ 5.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي».

وقالت السعيد، للصحفيين، إن معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 2016-2017 لن يقل عن أربعة في المئة، فيما لن ينخفض خلال الربع الأخير من نفس العام عن 4.5 في المئة. كانت الحكومة المصرية قد توقعت وصول معدل النمو الاقتصادي بين 3.8 إلى 4 للعام المالي 2016-2017.