أكد وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب، أن 60 عنصر أمن قتلوا، و2000 آخرين أصيبوا في اعتداءات «إرهابية» منذ 2011، وذلك للتأكيد على أهمية المصادقة على قانون معروض على البرلمان يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة.

وقال وزير الداخلية التونسي في كلمته خلال جلسة استماع أمام البرلمان، لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة منذ 2015، يجرم الاعتداءات على الأمنيين ومقراتهم إن «هذا المشروع يأتي في إطار منهج إصلاحي كامل تبنته وزارة الداخلية منذ 2011، يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي للعمل الأمني وملاءمته مع التحديات الجديدة التي فرضتها مرحلة الانتقال الديمقراطي، خاصة بعد تكرر الاعتداءات على قوات الأمن والمقرات الأمنية».

واعتبر المجدوب أن «التشريع التونسي الحالي فيه نواقص في مجال حماية الأمنيين من الاعتداءات، وأن الأحكام الحالية في المجلة الجزائية وغيرها من القوانين، غير كافية لضمان الحماية اللازمة للمؤسستين الأمنية والعسكرية»، بحسب وكالة «تونس إفريقيا للأنباء».

وشدد على أن «الهدف الأساسي من المشروع ليس الزجر، بل إيجاد حماية قانونية للقوات الأمنية والعسكرية والديوانة، باعتبار أهمية دورهم في الحفاظ على الأمن، في ظل التهديدات التي تواجهها حاليا، نتيجة ما يعرفه الوضع الإقليمي من تحولات».

وبدأ البرلمان التونسي، الخميس، مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة منذ 2015، يجرم الاعتداءات على الأمنيين ومقراتهم، تعطل تمريره سابقا بسبب مخاوف من توظيفه لـ«تبرير القمع».