أشادت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أمس، بالتطورات الاقتصادية الأخيرة في مصر، خاصة إقرار موازنة العام المالي 2017 / 2018 من قبل مجلس النواب، وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة التي تستهدف خفض العجز الكلي ومعدلات الدين العام، وتحقيق فائض أوليّ لأول مرة منذ سنوات.

وأشارت «فيتش» في تقريرها إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة أخيرًا، وفي وقت مبكر من العام المالي الجديد (2017 / 2018)، مثل: تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة، وزيادة تعريفة الكهرباء للعام الرابع على التوالي، متوقعة أن يسهم استكمال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال العام الحالي.

فيتش: استمرار وتيرة الإصلاح في مصر يؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي

وقالت إن استمرار وتيرة الإصلاح في مصر تؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي، وتدعم ثقة المؤسسة في قدرة وإرادة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة.

من جانبه قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في تعليقه على تقرير المؤسسة إن «إشادة مؤسسة (فيتش) بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية تؤكد وجود اهتمام قوى بمتابعة التطورات الاقتصادية بمصر، كما تعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري نتيجة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي».

وأوضح الجارحي، في بيان أمس، أن الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة هدفها الرئيسي هو دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية في مصر، وبما يسهم في خلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.

 كانت مؤسسة فيتش قد أكدت على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند درجة B، مع نظرة مستقبلية مستقرة في يونيو 2017.