أعلنت المفوضية الأوروبية موافقتها على منح تونس قرضًا بقيمة 100 مليون يورو (أي ما يعادل 278 مليون دينار)، بحسب بيان صدر عنها.

ويمثل هذا القرض القسط الثالث والأخير في برنامج المساندة في التمويل الكلي المسند من المفوضية لفائدة تونس منذ سنة 2014 والبالغ قيمته 300 مليون يورو، أي ما يوازي 836 مليون دينار، وفق وكالة الأنباء التونسية «وات».

ويندرج البرنامج في إطار الجهود المبذولة من المفوضية الأوروبية لمساعدة تونس على معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تجابهها، ولتجاوز انعكاسات عدم الاستقرار السياسي التي تعيشه المنطقة وفق نص البلاغ الذي أشار كذلك إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق انتعاشة اقتصادية بتونس، وذلك بتوفير تمويلات بشروط ميسرة للتشجيع على تجسيم الإجرءات السياسية الهامة المتفق عليها، بموجب برتوكول موقع بين تونس والاتحاد الأوروبي المتفق عليها في مذكرة تفاهم تم ابرامها ببروكسيل في شهر أفريل من سنة 2017.

من جهته، أشار المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، بيار موسكوفيكي، إلى أن صرف القرض يأتي عقب التوصل إلى اتفاق حول برنامج جديد، مؤكدًا تعهد الاتحاد الأوروبي بدعم جهود تونس لمواصلة الانتقال الاقتصادي والسياسي. وتابع المسؤول الأوروبي قوله: «على الرغم من السياق غير المستقر بالمنطقة، إلا أن تونس تابعت جهودها لتعزيز المسار الديمقراطي من جهة، وضمنت حقوق جميع المواطنين، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي يساعد تونس ويدعم شعبها».

وستتشهد عملية المساندة الأوروبية في التمويل الكلي تنفيذ برنامج ثان، ممول بقيمة 500 مليون أورو (1395 مليون دينار) تحت عنوان قروض تمنح لفائدة تونس من قبل الاتحاد الأوروبي، وسيتم البدء في صرف المساندة المالية الثانية، حال المصادقة على مذكرة التفاهم من قبل البرلمان التونسي. وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجية مساندة الاتحاد الأوروبي لتونس تتضمن برامجًا لدعم الميزانية في إطار سياسة الجوار الأوروبي، التي تعد تونس بموجبها المنتفع الأول ضمن البلدان المجاورة بالجنوب، وذلك إضافة إلى الانتفاع من القروض المسندة من البنك الأوروبي للاستثمار.