قال وزير المالية التونسية المكلف، محمد الفاضل عبدالكافي، إن الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته تونس في التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية لا يمكن أن يحجب حجم معاناة المالية العمومية وميزانية الدولة من صعوبات وضغوطات كبرى.

وأشار عبدالكافي، خلال أعمال المنتدى التونسي - الصيني الذي تحتضنه العاصمة التونسية، إلى نقص التمويلات لتغطية ميزانية الدولة خلال السنة المقبلة، في ظل شبه توقف لمحركات النمو التقليدية على غرار الصادرات وعائدات القطاع السياحي.

وأكد بحسب جريدة «الشرق الأوسط» قدرة تونس على «تدارك هذه الأوضاع الاقتصادية المعقدة وإعادة تمويل الاقتصاد، دون اللجوء إلى الضغط الجبائي (الضريبي) والمديونية المفرطة»، وذلك من خلال تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير مقومات الشفافية والرقابة، وهي تجربة أعطت ثمارها في بلدان اقتصادها مماثل لتونس.

وتتطلع تونس من خلال هذا الملتقى إلى بلورة استراتيجية جديدة لربط علاقات شراكة ناجحة مع جمهورية الصين على أساس المصالح المشتركة، وتسمح لتونس باستقطاب التمويلات والاستثمارات الضرورية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنتظرة، ومن ثم الاستجابة لانتظار التونسيين على مستوى التشغيل والتنمية.

ويتأتى ثلث العجز التجاري لتونس من مبادلاتها مع الاقتصاد الصيني، إذ تتجاوز الواردات التونسية من هذا البلد 60 مرة حجم الصادرات، وهو ما يدعو إلى ضرورة تعديل الميزان التجاري مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.