تعهدت السلطات التونسية بشن حرب على الفساد، والذين تورطوا في تهم فساد مالي، بدأتها باعتقال 10 رجال أعمال معروفين، ووضعتهم قيد الإقامة الجبرية.

كما تمت مصادرة أملاك 8 من رجال الأعمال التونسيين الذين ثبت تحقيقهم لأرباح بشكل غير مشروع جرّاء علاقاتهم وارتباطاتهم بنظام الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي وعائلته.

وقالت مؤسسة «سيغما كونساي» التونسية إن الحملة ضد الفساد أبرزت تراجعا في نسبة التشاؤم لدى التونسيين بـ17% لتصل إلى 52.1% بعد أن كانت في حدود 69% في شهر يونيو الماضي، كما سجلت نسبة الرضا عن رئيسي الجمهورية والحكومة ارتفاعا على التوالي بـ16.6% و12.2%.

وتابعت المؤسسة في استطلاع رأي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن «نسبة الرضا عن رئيس الحكومة سجلت رقما قياسيا وصل إلى 80.2% ليحل بذلك للمرة الأولى في صدارة مؤشري الثقة والمستقبل السياسي للشخصيات العامة على المستوى الوطني وعلى مستوى ناخبي حركة نداء تونس».

حكومة الشاهد كانت تتجه نحو السقوط، إلا أن الشاهد استطاع يواجه ضعف إدارة فريقه الحكومي للأزمة الاجتماعية

ونقلت صحيفة «العرب» اللندنية، عن المحلل السياسي والناشط الحقوقي مصطفى عبدالكبير قوله إن حكومة يوسف الشاهد كانت تتجه نحو السقوط ونادت أحزاب عديدة بداخل الائتلاف الحاكم وخارجه بضرورة تغيير الشاهد الذي مازال برأيهم لا يتمتع بالتجربة الكافية للحكم، إلا أن الشاهد استطاع يواجه ضعف إدارة فريقه الحكومي للأزمة الاجتماعية والاقتصادية ويطفئ لهيب الغضب الشعبي بـ«حلول جادة وواقعية».

وتابع عبدالكبير: «وجد الشاهد نفسه في منعرج خطير وبإرادته اهتدى إلى ضرورة ترك التجذابات السياسية والتوجه مباشرة إلى ملف الفساد».

وتعرضت حكومة الشاهد خلال الفترة الماضية إلى انتقادات من داخل حكومة الوحدة الوطنية وخارجها بلغت حد الدعوة إلى إقالته والمطالبة بتعديل في الحكومة وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وبحسب محللين، فإن «الشاهد استطاع من خلال الحرب على الفساد تقوية موقفه الذي سيتضح خاصة خلال التعديل الوزاري المرتقب، إذ من المتوقع أن يختار الوزراء الجدد وفقا لرؤيته دون الامتثال إلى ضغوط الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج».

ومن المرتقب إجراء تعديل في حكومة يوسف الشاهد، عقب شغور وزارتين (المالية والتربية) اللتين تعملان تحت إشراف مؤقت (بالنيابة) أبريل ومايو الماضيين، بسبب إقالة لمياء الزريبي وزيرة المالية وناجي جلول وزير التربية.