مصر: حزمة تشريعات لإحكام الرقابة على المال العام

أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن الحكومة ستقدم خلال الفترة المقبلة حزمة تشريعات لدعم جهود تحسين الخدمات العامة وإحكام الرقابة على الإنفاق العام وموارد الدولة السيادية، إلى جانب تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة.

وقال الوزير المصري، في تصريحات لجريدة «الأهرام»، إن من أهم التعديلات التشريعية التى تجري دراستها مشروع قانون المزايدات والمناقصات الحكومية الجديد، وكذلك مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، مؤكدًا أن تلك القوانين تهدف لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، في إطار تشريعي يسعى لحماية الأقلية من المستثمرين.

وفيما يتعلق بتحسين الخدمات الحكومية، قال الجارحي إن وزارة المالية تعكف على دراسة عدد من مشاريع القوانين، أهمها مشروع قانون الملاحة الداخلية ومشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشاريع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، ومشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، لدراسة الأثر المالي لهذه القوانين المقترحة على الموازنة العامة للدولة.

المزيد من بوابة الوسط