أعربت المغرب وتونس عن تمسكهما بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية العام 2015 برعاية الأمم المتحدة٬ كإطار مرجعي أساسي لأي حوار ليبي - ­ ليبي للأزمة.

وثمن البلدان في بيان مشترك٬ صدر عقب انتهاء الدورة الـ19 للجنة العليا المشتركة المغربية ­التونسية التي التأمت أمس في الرباط برئاسة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ونظيره التونسي يوسف الشاهد، الجهود والمساعي الرامية إلى مساندة الأشقاء الليبيين ومرافقتهم في مسار التسوية السياسية الشاملة»٬ مجددين رفضهما الخيار العسكري، بحسب جريدة «الشرق الأوسط».

وأكدا أن «الحل السياسي التوافقي هو السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي بشكل يصون وحدة ليبيا الترابية».

ودعا الجانبان إلى «تجاوز كل أشكال الجمود الذي يشهده اتحاد المغرب العربي٬ بما يسمح بتفعيل مؤسساته ودعم هياكله وبعث العمل المغاربي المشترك». وأكدا أن ذلك للأهداف النبيلة التي سطرتها معاهدة مراكش٬ بما يكفل الاستجابة لتطلعات الشعوب المغاربية في النماء لدول الاتحاد الخمس».

وجدد رئيسا الحكومتين إدانتهما الشديدة للإرهاب بمختلف أشكاله وتجلياته٬ مشّددين على «ضرورة تنسيق الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة العابرة للأوطان التي تهدد أمن المنطقة المغاربية واستقرارها٬ معربين عن تضامنهما مع البلدان التي تواجه هذه الظاهرة. وأكدا «ضرورة توطيد التعاون وترسيخ الحوار وزيادة التنسيق الأمني بين الدول المغاربية الخمس لمواجهة الإرهاب وفق منهجية ناجعة تهدف إلى بناء المصالح المشتركة ونبذ حالات الانغلاق».

وشكر الجانب المغربي تونس لدعمها عودته إلى «مكانه الطبيعي في أسرته الأفريقية»٬ مؤكدًا «أهمية التعاون والتنسيق داخل الاتحاد».

ووقع البلدان أمس٬ 10 اتفاقات تعاون في مجالات الاستثمار والطيران المدني والتكوين المهني والتعليم العالي ومعاهد الصيد البحري٬ إلى جانب مجالات اجتماعية ودينية وثقافية.