توصّلت الحكومة التّونسية ومحتجّون يطالبون بوظائف في ولاية تطاوين، الجمعة إلى اتفاق لإنهاء اعتصام عطل منذ أشهر إنتاج البترول بهذه الولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.

وتم التوصل الى الاتفاق بفضل «وساطة» من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي، بحسب وزير التشغيل عماد الحمامي.

وقّع الاتفاقَ الحمّامي والطبوبي في حين فوّض المعتصمون والد رفيقهم أنور السكرافي (21 عاما) الذي قُتِل يوم 22 مايو 2017

ووقّع الاتفاقَ الحمّامي والطبوبي في حين فوّض المعتصمون والد رفيقهم أنور السكرافي (21 عاما) الذي قُتِل يوم 22 مايو 2017 خلال مواجهات بين المعتصمين وقوات الدرك، التوقيع باسمهم.

وقُتل السكراي عندما صدمته سيارة درك «على وجه الخطأ» وفق وزارة الداخلية، خلال مواجهات اندلعت يومها بين قوات الدرك والمعتصمين مقابل منشأة الكامور النفطية.

وبدأ الاعتصام في الثالث من إبريل الماضي بنصب عشرات الخيام مقابل المنشأة النفطية. ومنذ 23 من الشهر نفسه منع المعتصمون عبور الشاحنات والسيارات الى حقول النفط في صحراء تطاوين.

وطالب المعتصمون في بداية تحركهم بتوظيف آلاف من سكان تطاوين في حقول البترول وتخصيص 20% من عائدات الإنتاج لولاية تطاوين وهي مطالب وصفتها الحكومة بـ«التعجيزية».

وقال وزير التشغيل الجمعة عند توقيع الاتفاق: «هذا الاتفاق يرضي الجميع، وبمقتضاه سيقع فورًا إعادة تشغيل محطة ضخ البترول، وفسح المجال في طريق الكامور وأيضًا فضّ الاعتصامات بمختلف المناطق والقرى والمدن في ولاية تطاوين».

الناطق باسم المعتصمين: «الخيام ستبقى هناك حتى نمضي في تنفيذ هذه الإجراءات».

وقال الناطق باسم المعتصمين في تصريح لإذاعة تطاوين الحكومية طارق الحداد: «الخيام ستبقى هناك حتى نمضي في تنفيذ هذه الإجراءات».

ويقضي الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في «شركة البيئة والغراسات» هذا العام، وألف آخرين «بداية» من يناير 2018، و500 «بداية» من يناير 2019.

كما يقضي بـ«تخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالي 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار بتطاوين سنويا»، وفق نسخة من وثيقة الاتفاق نشرتها إذاعة تطاوين على موقعها الإلكتروني.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي كلّف في العاشر من مايو الماضي الجيش حماية مناجم الفوسفات وحقول البترول والغاز من أي تحركات احتجاجية قد تعطل إنتاجها.