وافق صندوق النقد الدولي على صرف القسط الثاني من القرض لتونس٬ بنحو 4.314 مليون دولار (نحو 7877 مليون دينار تونسي)٬ في نطاق الاتفاق الذي يجمع بين الطرفين٬ والذي تعهد خلاله الصندوق بتوفير تمويل للاقتصاد التونسي بقيمة 9.2 مليار دولار تصرف على أقساط٬ ووفق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الضرورية للحصول عليها.

وأكدت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد٬ أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على صرف القسط الثاني من القرض الخاص بتونس «يبرهن على مساندته البلاد٬ وتشجيعه الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد٬ وإحداث مواطن للشغل».

وتحدثت لاغارد٬ خلال ندوة «الشراكة مع أفريقيا» المنعقدة في ألمانيا٬ عن ضرورة تكتل المجموعة الدولية لدفع هذه الانتعاشة٬ وضمان الأمن على التراب التونسي٬ وهي مراحل مهمة وأساسية لضمان إحداث مواطن الشغل لفائدة الشباب.

وعبَّر المجلس عن ارتياحه للإصلاحات التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية من أجل الارتقاء بالوضع الاقتصادي٬ وتحسين نسبة النمو في البلاد خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية.

وأعلن محمد الفاضل عبدالكافي٬ وزير التنمية التونسية والاستثمار والتعاون الدولي٬ عن قرب إفراج البنك الدولي عن قرض قيمته نحو 500 مليون دولار٬ وقال إن موافقة صندوق النقد الدولي على منح تونس القسط الثاني من القرض المتفق عليه ستفتح أبواب تمويلات دولية مهمة ستوجه نحو الاقتصاد التونسي٬ بعد النجاح في تخطي مرحلة اقتصادية صعبة عرفتها البلاد خلال السنتين الماضيتين.