قالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، اليوم الأربعاء، إن الاستثمارات القطرية في مصر آمنة ومحمية وفقًا للقانون والدستور.

وأضافت نصر أن «الدولة المصرية تحترم تعاقداتها وتوفر المناخ الآمن لاستثمارات الأفراد والمؤسسات على أرضها»، وفق تصريح خاص لها أوردته «بوابة الأهرام» الحكومية.

وسبق أن نفى محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، ما أثير عن قيام بعض البنوك المصرية بإيقاف التعاملات مع مصارف قطرية، كما أكد عدم صدور ثمة قرارات تنص على إيقاف التعامل بالريال القطري في مصر بيعًا وشراء، حيث يعد الريال القطري إحدى العملات الرسمية التي يتم التعامل بها، دون وجود أية قيود على تداوله أو تحويله للجنيه المصري، أو لأي من العملات الأجنبية الأخرى.

وقطعت مصر والسعودية والبحرين والإمارات واليمن والحكومة الموقتة في ليبيا وجزر المالديف علاقاتها مع قطر بعد اتهامها بدعم «الإرهاب»، مما أثار أزمة دبلوماسية في المنطقة. كما علقت تلك الدول حركة الطيران وحركة الانتقال البري والبحري من وإلى الدوحة.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، قال إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر «نتاج طبيعي لسياسات مارقة استهدفت زعزعة استقرار دول كثيرة، سياسات كانت بمثابة انقلاب على مبادئ العمل العربي المشترك».