وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، على قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تيسير أنشطة أعمال المستثمرين، وإيجاد حوافز للاستثمار.

وتسري أحكام القانون على الاستثمار المحلي والأجنبي أيًا كان حجمه ويكون الاستثمار وفقًا لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية او بنظام المناطق الحرة.

ولا تخل أحكام القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقرر للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به.

ومن المتوقع أن يدعم القانون الجديد استثمارات تحتاجها مصر، من خلال تيسير الإجراءات الإدارية، وخصوصًا تلك المتعلقة ببدء المشروعات الجديدة وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ أموال في البلاد.

وتتضمن الحوافز خصما قدره 50% للضريبة على الاستثمار في المناطق الأقل تنمية ودعما حكوميا، لتكلفة إدخال المرافق إلى المشاريع الجديدة.

وبموجب القانون الجديد، يستطيع المستثمرون استرداد نصف مادفعوه للاستحواذ على أراض لمشروعات صناعية إذا بدأ الإنتاج خلال عامين.

ويعيد القانون أيضا مناطق حرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، وهي سياسة عطلت إقرار القانون بسبب إعتراضات على تبديد إيرادات الضرائب في وقت تتقشف فيه البلاد.

وقفز الاستثمار الأجنبي المباشر 39% في النصف الأول من السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو إلى 4.3 مليار دولار.