كشفت الحكومة المصرية الاثنين، عن برنامج مساعدات اجتماعية بقيمة 2.5 مليار دولار يتضمن مزيدًا من الدعم، وزيادة الإعفاءات الضريبية للأقل دخلاً.

وكشفت وزارة المالية المصرية الاثنين عن إجراءات حماية اجتماعية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو وستكلف الدولة نحو 2.5 مليار دولار، حسب بيان للوزارة، بحسب «فرانس برس».

وتتضمن هذه الإجراءات زيادات في رواتب الموظفين لمواجهة غلاء المعيشة وزيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% على أن يستفيد منها نحو عشرة ملايين شخص.

كما تتضمن زيادة بنسبة 30% للدعم الذي يدفع للأقل دخلاً ستستفيد منه نحو 1.7 مليون عائلة، وخفضًا للضرائب ستستفيد منه نحو 15 مليون عائلة وستكلف الدولة نحو 387 مليون دولار.

وكانت الحكومة أقرت في نهاية 2016 الضريبة على القيمة المضافة وخفضت كثيرًا من الدعم على المحروقات.

ويأتي الإعلان الاثنين عن هذه الإجراءات، مع عزم الحكومة على إجراء خفض إضافي للدعم على المحروقات. إلا أن الحكومة لم تعلن عن حجم هذا الخفض ولا عن بدء العمل به.