قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه الأخير رفع نسبة الفائدة للبنك المركزي بـ25 نقطة أساسية للمرة الثانية خلال أقل من شهر.

وكان المركزي التونسي اتخذ قرارًا برفع الفائدة بـ50 نقطة يوم 26 أبريل الماضي٬ ارتفاعًا من مستواها السابق عند 25.4 %، ويهدف هذا القرار وفق البنك المركزي التونسي إلى الحد من مخاطر نسبة التضخم من ناحية٬ وتحفيز الادخار ودعم السيولة من ناحية ثانية٬ مع تأكيد مواصلة المتابعة الدقيقة لتطورات الظرف الاقتصادي لاتخاذ الإجراءات الملائمة٬ وضمان مواصلة الانتعاشة الاقتصادية التي عرفها الاقتصاد التونسي خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية٬ حيث قدرت نسبة النمو بنحو 1.2 في المئة.

وأكد المجلس مواصلة البنك المركزي «اعتماد المرونة اللازمة في إدارة السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بما يؤمن سيولة السوق، في ضوء الضغوط الكبيرة التي شهدتها سوق الصرف في الفترة الأخيرة جراء وضعيات مضاربة مفرطة أو تخوف غير مبرر أدى إلى حالة من انحسار السيولة».

وأشار إلى حرصه على «فعالية تلك السياسات في الحد من تفاقم العجز الجاري»٬ ودعا إلى العمل على ترشيد استعمال الموارد من العملة الأجنبية وعدم اللجوء إلى أي ممارسات لا مبرر لها٬ من شأنها المساس بالسير العادي لسوق الصرف وتهديد استقرارها بما ينعكس سلبًا على التوازنات الاقتصادية الكلية بشكل عام.