أكد المعهد الوطني للإحصاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في تونس بنسبة 1.2%، في وقت قال فيه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبدالكافي، إن نسبة النمو الاقتصادي المسجلة خلال بداية السنة مكنت من توفير نحو 15 ألف فرصة عمل إضافية.

وأشار الوزير التونسي إلى أن الانتعاشة الاقتصادية التي عرفتها البلاد أفرزت تراجعًا على مستوى نسبة البطالة في تونس٬ إذ تراجعت إلى حدود 3.15 في المائة خلال الثلث الأول من هذه السنة.

وقال الخبير الاقتصادي التونسي٬ سعد بومخلة، في تصريحات إلى «الشرق الأوسط»، إن نسبة البطالة تختلف وفق عدة معطيات؛ إذ تتباين بين الذكور والإناث٬ ولكنها تختلف بين جهة وأخرى٬ حيث ترتفع إلى حدود تتجاوز 30% من السكان النشطين في الجهات الغربية للبلاد٬ وتنخفض إلى أقل من 10% في الجهات الساحلية.

وخلال 2016، لم تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي في تونس حدود 1 في المائة٬ وهي نسبة غير قادرة على تلبية احتياجات نحو 630 ألف عاطل عن العمل لفرص التشغيل. وكانت التقديرات لنسبة النمو للربع الأول في حدود 2.1%، مما يعني أن النسبة المسجلة خلال بداية السنة الحالية قد تجعل الفترة المقبلة فترة إقلاع اقتصادي٬ كما وعدت الحكومة التونسية بذلك.

وتأمل تونس أن ترتفع نسبة النمو خلال السنة الحالية لتبلغ نسبة 3.2 في المائة٬ وذلك اعتمادًا على عدة مؤشرات اقتصادية إيجابية٬ من بينها عودة إنتاج مادة الفوسفات وانتعاشة القطاع السياحي واستعادة البعض من القدرات التصديرية.