عقد عماد الحمامي٬ وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي المكلف ملف تطاوين٬ والقيادي في حركة النهضة٬ اجتماعًا الاثنين، بمقر مدينة تطاوين٬ الواقعة جنوب شرق تونس٬ للنظر في مطالب اعتصام «الكامور»٬ الذي بلغ أسبوعه الرابع على التوالي.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تلافي الخلافات الحادة في وجهات النظر بين حكومة يوسف الشاهد والشباب المحتج الرافض مقترحات الحكومة٬ حيث تمسك المحتجون طيلة الأيام الماضية بكل المطالب والمقترحات التي قدموها إلى حكومة الشاهد٬ وتشمل توفير 1500 فرصة عمل في الشركات البترولية الموجودة في صحراء تطاوين٬ و3000 فرصة عمل في شركات البيئة٬ وإضافة ألف مليون دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار) للصندوق الجهوي للتنمية.

وفشلت عدة جلسات تفاوضية سابقة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين٬ ولم يحقق اجتماع وزير التكوين المهني والتشغيل الذي عقد في 30 من أبريل الماضي أي نتائج إيجابية.

وتستغل الأطراف الداعمة الاحتجاجات الاجتماعية في منطقة تطاوين الصحراوية٬ قربها من الحدود الليبية٬ وتواصل التهديدات الإرهابية التي عرفتها مناطق مجاورة مثل بن قردان٬ التي تعرضت لهجوم إرهابي في 7 مارس 2016، في إدارة المفاوضات٬ معتمدة على بعد المنطقة عن السلطات المركزية وتوافر مناطق لإنتاج النفط للضغط على الحكومة٬ والحصول على أكبر قدر ممكن من المنافع، بحسب جريدة «الشرق الأوسط».

إلا أن الحكومة باتت في موقع أكثر قوة منذ العاشر من مايو الجاري٬ بعد أن طلب الرئيس الباجي قائد السبسي من وحدات المؤسسة العسكرية مراقبة المنشآت النفطية ومواقع الثروات الطبيعية بما يؤمن تواصل منظومات الإنتاج.

وتدعم عدة منظمات حقوقية واجتماعية٬ بينها اتحاد الشغل (نقابة العمال)٬ الاحتجاجات الاجتماعية في أكثر من مدينة.

وقال نور الدين الطبوبي٬ رئيس نقابة العمال٬ إن المنظمة النقابية لا تعمل على الإطاحة بحكومة يوسف الشاهد لأنها لا ترى في تغييرها الحل الأسلم في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة٬ ووسط تراجع نسب النمو الاقتصادي وعدم توافر مناخ ملائم للاستثمار٬ موضحًا أن نقابة العمال لا تطالب سوى بإصلاحات جوهرية لنموذج التنمية وبحلول اقتصادية واجتماعية تراعي واقع الجهات وثرواتها الطبيعية.

وتدرس نقابة العمال في الوقت الحالي تفاصيل مبادرة وطنية٬ وتؤكد أنها ستوفر حلولاً مجدية للأزمات الاجتماعية المتتالية.