نفى البنك المركزي المصري ما يتردد عن اعتزامه تغيير شكل العملة المحلية، مؤكدًا أن كل ما أثير في الفترة الأخيرة بشأن الموضوع «مجرد إشاعات».

وتردد في الأوساط المصرية أن الحكومة تعتزم تغيير شكل الجنيه من أجل دفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك، وحصر السيولة الموجودة لديهم.

وقالت «بوابة الأهرام» إن مركز معلومات مجلس الوزراء تواصل مع البنك المركزي المصري، «الذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً».

وأكد البنك أن جميع فئات أوراق النقد المتداولة بالأسواق «لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك»، محذرًا من تأثير تلك الإشاعات على الوضع الاقتصادي.