أعلن صندوق النقد الدولي (IMF)، توصل فرقه مع السلطات في مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته القاهرة ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 مليار دولار، مشيراً إلى أن صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق، والتي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار، يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفي حال الموافقة على صرفها يرفع ذلك من إجمالي المبالغ المنصرفة لمصر في ظل البرنامج إلى قرابة 4 مليارات دولار أميركي.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريس جارفيس، اليوم الجمعة، في بيان بختام زيارة فريق من الصندوق لمصر ما بين 30 إبريل الماضي و11 مايو الجاري لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية في الدولة، إن الاتفاق يمثل «تعزيزاً لثقة خبراء الصندوق في استمرار تنفيذ السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادي، كما أنه شاهد على استمرار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي لإصلاح الاقتصاد».

واعتبر صندوق النقد الدولي أن القاهرة «اتخذت خطوات مبدئية جادة وجذرية في عملية الإصلاح الاقتصادي، وحققت نتائج ملموسة نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، واستحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز الأوضاع المالية العامة».

وأفادت المؤسسة العالمية في بيانها الرسمي بأن «مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية انتهت في مصر وبدأ النشاط يتعافى في سوق الإنتربنك الدولاري بين البنوك»، وأن الدولة «استردت ثقة المستثمرين، والتي تمثلت في الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير  2017، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية».

وأشار صندوق النقد إلى أن قطاع الصناعة التحويلية شهد تعاف قوي –ما يساهم في خلق فرص العمل– فضلاً عن زيادة ملحوظة في الصادرات. وفي نفس الوقت، سجل النمو في إجمالي الناتج المحلي 3.9 في المائة في الربع الأول من 2017 وانخفض عجز المالية العامة الأولي بما يعادل 2 في المائة تقريباً من إجمالي الناتج المحلي.

وتابع جارفيس في بيانه بأن «وزارة المالية المصرية أعدت موازنة بالغة القوة، وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها».

ورحب بـ«الخطط الرامية إلى رفع سعر ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة عملية إصلاح دعم الطاقة طوال سنوات البرنامج الثلاث» مرحباً كذلك بما وصفه بـ«التقدم الجيد جداً في مسيرة الإصلاحات الهيكلية، وخاصة موافقة مجلس النواب على القانونين الجديدين للاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية،" معتبراً أن كلاهما "سيساعد على إطلاق إمكانيات النمو للاقتصاد المصري وجذب المستثمرين وزيادة الصادرات والإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كافية لاستيعاب القوى العاملة»

وكانت القاهرة حصلت في نوفمبرالماضي على الدفعة الأولى من القرض وبلغت قيمتها 2.7 مليار دولار.