قال وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي إن «معرض عقارات مصر 2017» المنعقد حاليًا في مركز دبي التجاري العالمي في الإمارات، يُعد «فرصة لتسليط الضوء على قطاع العقارات في مصر»، مؤكدًا أن الاستثمار فيه آمن.

وتابع مدبولي، في تصريحات له، على هامش المؤتمر نقلتها «بوابة الأهرام»، أن القطاع احتفظ بقيمته حتى في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها القاهرة في نوفمبر، وعلى رأسها تحرير سعر صرف الجنيه.

وقال وزير الإسكان إن «المعرض فرصة لتسليط الضوء على ملامح القطاع العقاري المتنامي في مصر، ودوره المهم في مسيرة التقدّم الاقتصادي المحلي»، مشيرًا إلى أن «الإمارات وجهة مثالية لاستضافة أولى دورات المعرض لتميزها بالتنوّع الاجتماعي الذي يشتمل شريحة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال».

وأضاف أن «المشاريع الاستثمارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة يتم طرحها بنظام المشاركة أو الاستثمار، وهناك مشاريع جاهزة يبلغ عددها تقريبًا 44 مشروعًا استثماريًا، بمساحات تتراوح بين 30 و500 فدان».

وأشار الوزير المصري إلى أن «المؤتمر يعد فرصة جيدة لعرض المشاريع والفرص الاستثمارية، وتسويق صناعة العقار المصري»، مؤكدًا أن «الاستثمار العقاري من أكثر القطاعات أمانًا فيما يخص القيمة والاستثمار، وحتى في ظل الأوضاع الاقتصادية الأخيرة بعد تحرير سعر العملة، احتفظ القطاع بقيمته بسبب وجود طلب حقيقي على العقار».

وتابع مدبولي: «لدينا ما يزيد على 92 مليون نسمة، ونحتاج كل عام إلى نحو 600 ألف وحدة سكنية جديدة، وما يرتبط بها من خدمات»، مؤكدًا أن الاستثمارات المنفذة في قطاع الاستثمار العقاري في 2016 تجاوزت 160 مليار جنيه (أو ما يعادل 8.85 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 11%.

وأشار إلى «وجود تقارير تتوقع ارتفاع هذه النسبة في الفترة المقبلة»، مشددًا على أن هذا القطاع «آمن ومخزن للقيمة المالية للمستثمر والمواطن وينمو بصورة جيدة جدًا».