قالت شركة «أو.إم.في» النمساوية للطاقة، إنها أخرجت حوالي 700 من المتعاقدين معها وموظفيها غير الأساسيين من مشروعات بجنوب تونس بعد أن هدد محتجون يطالبون بفرص عمل بإعاقة عمليات الشركة.

وقالت الشركة النمساوية في بيان «تم نقل ما يقرب من 700 من الموظفين الميدانيين غير الأساسيين والمتعاقدين بسلام يوم 29 أبريل من عمليات (أو.إم.في) ومشروع نوارة في جنوب تونس».

وأضافت أن «الإنتاج لم يتأثر رغم أن الإمدادات أصبحت أقل بسبب توقف حركة انتقال الأشخاص ونقل المعدات على الطرق لحوالي عشرة أيام».

وقالت: «نتابع الوضع عن كثب ومستعدون لاتخاذ خطوات أخرى للحفاظ على السلامة والأمن».

ويعتصم نحو ألف شاب في الصحراء الكبرى في إطار احتجاج للمطالبة بالتنمية وفرص العمل. ويخوض مسؤولون تونسيون مفاوضات لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

والمظاهرات هي أحدث مظاهر الاضطرابات التي تزعج الحكومة التونسية التي تسعى للقيام بإصلاحات اقتصادية للحد من الإنفاق العام وتحقيق المزيد من النمو في الوظائف لكنها تكافح لإحراز تقدم.

وأرجأ صندوق النقد الدولي تقديم شريحة بقيمة 320 مليون دولار من برنامج قرض لتونس بعد أن كانت مقررة في ديسمبر لعدم إحراز تقدم فيما يتعلق بالإصلاحات. ووافق الصندوق في أبريل على تقديمها بعد أن اتفق مع تونس على خطة للأولويات.