أثارت دعوة جمعيات أهلية تونسية لإلغاء إجراء قانوني يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين الجدل مجددًا بتونس بعد أن اعتبرت نائبة برلمانية مستقلة دعوة جمعيات تونسية لسحب الإجراء «مطالب معقولة بتطبيق القانون والدستور التونسي والتخلي عن سياسة التحكم في الحياة العامة عبر إصدار المذكرات الإدارية التي يخالف بعضها نصوص الدستور».

وأوضحت بشرى بالحاج حميدة، وفق «سكاي نيوز عربية» أن «منشور وزارة العدل الذي يمنع التونسية المسلمة من الزواج من أجنبي إلا بعد إعلانه إسلامه يتناقض مع الدستور التونسي»، مؤكدة أنه «ليس هناك أي مانع قانوني لزواج التونسية من أجنبي، فالدستور التونسي ينص على حرية المعتقد»، واستبعدت حميدة أن «ترتقي هذه المطالب إلى مقترح تشريعي» في الوقت الحاضر.

وكان ائتلاف، من 60 جمعية تونسية، طالب خلال مؤتمر صحفي عُـقد في نهاية مارس الماضي بسحب إجراء أصدرته وزارة العدل في العام 1973 يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين. ويرى الائتلاف أن هذا الإجراء «ضرب لحق أساسي لأي كائن بشري وهو الاختيار الحر للزوج»، فضلاً عن أنه «يتعارض مع دستور 2014 الذي ينص على المساواة بين المواطنين».

ترف ديمقراطي
من جهتها، رأت الإعلامية التونسية آمال الشاهد أن مطالب الجمعيات تعد من قبيل «الترف الديمقراطي» أو «الإطناب في الحريات» التي تبتعد كثيرًا عن المشاكل والمطالب الحقيقية للشعب التونسي.

وأكدت الشاهد أن «الدستور التونسي الذي تم إقراره في العام 2014 هو أعلى مرجعية قانونية نحتكم إليها في حال الاختلاف على بعض المسائل ويضمن فعلاً العديد من الحريات، ومنها حرية اختيار الزوج أو الزوجة ما يلغي آليًّا منشور وزارة العدل للعام 1973 لكن هناك أولويات تهم كل التونسيين كان الأجدى أن تعطَى حيزًا أكبر للنقاش والجدل عوض هذه المسائل».

وشددت على أن «التونسيين معنيون اليوم بمشاكلهم الاقتصادية والسياسية والأمنية وأزمات الصحة والتعليم»، محذرة من أن «طرح هذه المسائل في هذا الوقت هو من قبيل لفت نظر الرأي العام التونسي إلى مسائل ثانوية». ورفض مفتي الجمهورية التونسي، عثمان بطيخ، التعليق على دعوة جمعيات لزواج التونسيات بغير المسلمين، وإصدار قانون يبيح للمسلمة الزواج بغير المسلم.