قال الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي، عصام الشابي، إن سبعة أحزاب سياسية رافضة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية تعقد مساء اليوم اجتماعًا تشاوريًا بمقر الحزب بالعاصمة التونسية.

وأوضح الشابي، في تصريح لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، أن «هذا الاجتماع سيخصص لإجراء مشاورات أولية حول تشكيل ائتلاف سياسي ومدني ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، بعد استئناف النظر فيه أمام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب».

وأثار مشروع قانون المصالحة الوطنية أو المصالحة الاقتصادية الذي عرضه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي منتصف شهر يوليو الماضي جدلاً سياسيًا، وسط وجود اعتراضات على تمريره واعتباره قطعًا لمسار العدالة الانتقالية وتكريسًا للإفلات من العقاب.

ويرمي المشروع إلى طي صفحة الماضي وإقرار عفو عام عن رجال الأعمال السابقين ممن ارتبطوا بالفساد المالي أو انتفعوا من الفساد أثناء فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وكانت لجنة التشريع العام بمجلس النواب التونسي عقدت صباح الأربعاء الماضي جلسة استماع لمدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي، بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية.

وعاد للشارع بعض التحركات الرافضة هذا المشروع، بينها حملة «مانيش مسامح»، التي نظم منتسبوها السبت الماضي، مسيرة ووقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة وأمام المسرح البلدي، وسط العاصمة، للتعبير عن معارضتهم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.

وتضم حملة «مانيش مسامح» أكثر من 30 منظمة وجمعية وشخصيات مستقلة، وأعلنت الحملة ما سمته «حالة طوارئ شعبية» ضد مشروع قانون المصالحة الذي كان تقدم به رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في 2016.