تقدم عدد من نواب البرلمان المصري بـ«مشروع» لتعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، مؤكدًا أن التعديلات لا يشوبها أي عوار دستوري، كما أنها لا تتعارض مع المادة 7 المتعلقة باستقلالية الأزهر.

وطال التعديل الذي وقَّع عليه 135 نائبًا، مجمل مواد القانون الذي جاء في ثمانية أبواب و125 مادة، ليدخل تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، كما استحدث مادة لمحاسبة شيخ الأزهر تنص على عقوبات متدرجة تبدأ باللوم وتنتهي بعدم الصلاحية، بحسب جريدة «الشروق» المصرية.

مدة ولاية شيخ الأزهر ست سنوات ويجوز انتخابه لمرة واحدة فقط

وجاء في تعديل المادة الثانية من مشروع القانون أن شيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر، وتحدد مدة ولايته بست سنوات، ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط، وقبل موعد انتهاء ولاية شيخ الأزهر بمدة شهرعلى الأقل أو شهرين على الأكثر تبدأ إجراءات انتخاب الشيخ الجديد.

كما تضمن القانون إجراءات لمعاقبة شيخ الأزهر إذا أخل بواجبات وظيفته، لتتضمن، إحالته إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقريرًا بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات التالية: (الإنذار، اللوم، عدم الصلاحية).

من بين اختصاصات هيئة كبار العلماء، في المشروع مشاركة مجمع البحوث الإسلامية فى إجراءات انتخاب شيخ الأزهر.

وبحسب مشروع القانون، فإن رئيس الجمهورية يعين إمام وخطيب الجامع الأزهر من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء، كما أنه يطبق على الأزهر وهيئاته أحكام القوانين واللوائح المالية الوظيفية المعمول بها فى شأن الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته.

وتضمن التعديل أن يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية بعض الهيئات التابعة له، كما تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء، يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عدد لا يزيد على خمسين عضوًا.

فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر والالتحاق بها للطلبة دون تمييز، وتخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات

واشتمل التعديل بعض اختصاصات هيئة كبار العلماء، بينها مشاركة مجمع البحوث الإسلامية فى إجراءات انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وإحدى الجهات المرشحة لمن يشغل منصب مفتي الجمهورية.

كما تضمن مشروع القانون، فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر، لتتشكل منها جامعة جديدة هى جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويسمح فيها بدخول الطلبة والطالبات دون تمييز ديني.