شكَّل مجموعة من الحقوقيين والإعلاميين في تونس لجنة للدفاع عن الحركات الاجتماعية، لحماية حقوق التونسيين الاقتصادية والاجتماعية.

 

وقال منسق اللجنة التي تدعى «الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية»، قاسم عفية، إن أعضاء اللجنة سيعملون بالتنسيق مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية على «حماية حقوق الحركات الاجتماعية في التعبئة السلمية والمدنية، والتعبير الحر عن مطالبها وفق ما يكفله الدستور وتقره المواثيق الدولية لحقوق الإنسان».

وبحسب بيان تأسيس اللجنة، سيكون هدفها السعي إلى إطلاق كل المعتقلين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الاجتماعية، وإلغاء كل الأحكام الصادرة في حقهم والتخلي عن «سياسة المحاكمات الممنهجة والمعالجات الأمنية عديمة الجدوى»، بحسب ما نقل موقع «تونس الآن».

وحمَّلت اللجنة الوطنية الحكومة مسؤولية «تدهور الأوضاع ودفع المواطنين نحو اليأس، ودعوتها لانتهاج سياسة حوار جدي والتعاطي الإيجابي والبناء مع المطالب الملحّة والمشروعة للحركات الاجتماعية».

وشددت اللجنة على ضرورة السعي نحو تحقيق أهدافها، وخصوصًا «القضاء على الفساد ووضع أسس تنمية عادلة وإلغاء التهميش».

إنشاء اللجنة الوطنية يأتي تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الوطني الأخير للحركات الاجتماعية المنعقد أيام 24 و25 و26 مارس الماضي، وفق البيان التأسيسي.