أكد مصدر مصري، أن «إرسال أي جندي خارج البلاد يستلزم موافقة مجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء ثم موافقة مجلس النواب المصري».

وقال المصدر المصري، في تصريحات إلى جريدة «الشروق» المصرية، إن «مجلس الدفاع الوطني عندما قرر الموافقة على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، إعمالا للمادة 152 من الدستور... كانت الموافقة على مشاركة قوات جوية وبحرية فقط ولم تكن قوات برية».

جاءت تصريحات المسؤول المصري تعليقًا على تصريحات الناطق باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن اللواء أحمد عسيري، التي قال فيها إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية وعلى التحالف أن تضع الحكومة المصرية قوات على الأرض، كنا نتكلم عن حجم يتراوح بين 30 ألفا و40 ألف جندي كقوة برية».

ورجح المسؤول المصري أن يكون الناطق باسم قوات التحالف العربي «قد خانه اللفظ والتعبير»، مؤكدًا أنه «في وقت التفاوض على إعلان القوات العربية المشتركة، كانت مصر ستشارك بقوات سواء برية وجوية وبحرية، لكنها لم تعرض نهائيًا على قوات التحالف مشاركة قوات برية في الحرب داخل اليمن».

وأضاف أن السعودية طلبت من مصر فى وقت سابق إرسال قوات برية لكننا رفضنا ذلك الأمر نهائيا، وهذا هو أحد الأسباب الأساسية للخلاف بين الدولتين خلال الفترة الماضية. وأشار المصدر إلى أن «مصر رفضت نهائيًا إرسال قوات برية للمشاركة في حرب اليمن، لأن هذا البلد العربي غير آمن لنزول قوات برية، مع توقع وجود خسائر فادحة في الأرواح مع هذا الخيار»، حسب جريدة الشروق المصرية.

ومع النفي المصري، نفى اللواء أحمد عسيري التصريحت المنسوبة إليه، قائلا: إنه كان يشير إلى ما طرحته مصر خلال بحث مقترح تشكيل القوة العربية المشتركة ولا علاقة له بموضوع المشاركة في اليمن.

وكانت وكالة «رويترز» نشرت تقريرًا الاثنين، نقلا عن قناة «العربية» الفضائية، ضمنت فيه تصريحات عسيري، إلا أنها تراجعت اليوم الثلاثاء، ونشرت نفي المسؤول السعودي لتصريحاته التي نسبتها إليه.

وقالت قناة العربية في موقعها على الإنترنت اليوم الثلاثاء، إن عسيري أوضح إثر استفسار حول تفاصيل ما قاله في مقابلة بثتها القناة الأحد الماضي«أن ما سبق أن تحدث عنه كان في ضوء ما طرح سابقا من جمهورية مصر الشقيقة خلال بحث مقترح تشكيل القوة العربية المشتركة الذي تمت مناقشته في جامعة الدول العربية ... وليس له علاقة بموضوع المشاركة في اليمن».