قضت محكمة مصرية بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ونبيل خلف وأحمد عبدالنبي بالسجن المشدد سبع سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونًا و936 ألفًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلاً متضامنين في قضية «فساد الداخلية».

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة ثمانية متهمين آخرين في القضية بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد ثلاث سنوات لمتهمتين، وألزمت «العادلي» وتسعة آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه.

ووجهت جهة التحقيق للمتهمين في القضية تهم التزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق، بحسب «بوابة الأهرام».

وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي العادلي و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن «العادلي» استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.