شيّعت الكنائس المصرية، اليوم الاثنين، جثامين ضحايا تفجير كنيسة الإسكندرية وكنيسة طنطا، ووافقت الحكومة على قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ للمرة الأولى منذ العام 2013.

وتبنى تنظيم «داعش» الهجومين على الكنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، اللذين أسفرا الأحد عن 45 قتيلاً كاشفًا أن انتحاريين نفذا الهجومين.  ووافقت الحكومة على «قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء الاثنين».

وقالت الحكومة في بيان إن «القوات المسلحة وهيئة الشرطة ستتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين». ويتعين على السيسي إرسال قراره إلى مجلس النواب خلال سبعة أيام للحصول على موافقته، والأغلبية العظمى من أعضاء البرلمان مؤيدون بشدة للسيسي.

وقال النائب يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب إن «الغالبية في البرلمان ستوافق على حالة الطوارئ على الأرجح»؛ لأن «الوضع يتطلب ذلك لإحلال الأمن بالكامل». وتوسّع حال الطوارئ سلطة الشرطة في توقيف المشتبه بهم ومراقبة المواطنين وتحدّ من الحريات العامة في التجمع والتنقل.

وفي دير مارمينا قرابة 50 كم جنوب غرب الإسكندرية، شيع أقباط سبعة جثامين ستدفن داخل الدير في أجواء غلفها الحزن والغضب والتوتر، ولم تقتصر الجنائز على المسيحين فقط إذ شيع جثمان شرطية مسلمة هي العميد نجوى الحجار قتلت في تفجير الإسكندرية ضمن أربعة شرطيين آخرين قتلوا في التفجير.

كذلك جرى تشييع عريف الشرطة المسلمة أمنية رشدي في الإسكندرية، بحسب ما بثته قناة «إكسترا نيوز» الفضائية الخاصة. ولا يزال 35 مصابًا يتلقون العلاج في مشافي في القاهرة بينهم 11 شخصًا في حالة حرجة، بحسب بوزارة الصحة. ومساء الأحد، أحضرت جثامين الضحايا في نعوش خشبية زيّنت بصلبان ذهبية إلى ساحة كنيسة طنطا التي احتشد فيها مئات الأقباط فيما كان قسيس يتلو ترانيم في مكبر للصوت على الجثامين المسجاة أرضا.