أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الثلاثاء، أنه «لا مانع جوهريًا» لإعادة العلاقات مع سورية إلى «مستواها الطبيعي»، رابطًا هذا الأمر بـ«استقرار الوضع» في هذا البلد.

وأعلنت تونس في فبراير 2012 طرد السفير السوري احتجاجًا على القمع الدامي الذي مارسه نظام الرئيس بشار الأسد بحق معارضيه مع بداية النزاع، وأدلى السبسي بهذه التصريحات خلال لقائه نوابًا تونسيين زاروا سورية أخيرًا؛ حيث التقوا مسؤولين سوريين في مقدمهم الرئيس الأسد، بحسب «فرانس برس».

وقال السبسي، وفق بيان للرئاسة: «ليس هناك مانع جوهري في إعادة العلاقات إلى مستواها الطبيعي بعد أن تتحسن الأوضاع وتستقر في هذا البلد الشقيق». وأوضح أن «السلطات التونسية لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سورية، وإن لديها تمثيلية قنصلية في دمشق ترعى المصالح التونسية».

ونقل البيان عن النواب: «إنهم لقوا تجاوبًا من السلطات السورية للمساعدة والتعاون مع الدولة التونسية لتسليمها عددًا من الشباب التونسي الموجودين في سورية والذين لم يتورطوا في قضايا إرهابية». وأضافوا أن «الجانب السوري مستعد لتقديم معطيات حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى سورية».

وقطعت العلاقات بين تونس وسورية إبان عهد الرئيس منصف المرزوقي الذي خسر الانتخابات الرئاسية في 2014 أمام السبسي، وانتقدت وقتها أحزاب معارضة عدة هذا القرار معتبرة أنه «متسرع» ومتخوفة من تداعياته على التونسيين المقيمين في سورية.

وفي 2015، خطت تونس خطوة نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية عبر إعلانها أنها ستعين ممثلاً قنصليًا أو دبلوماسيًا لدى النظام السوري بهدف متابعة أوضاع التونسيين في سورية، وأولئك الذين انضموا إلى تنظيمات جهادية. وشهدت تونس في الأشهر الأخيرة جدلاً حادًا حول إمكان عودة هؤلاء المقاتلين، وتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الشبكات الجهادية في يناير ولكن ثمة انقسام سياسي حول عملها.