ثمن قرار القمة العربية حول تطورات الوضع في ليبيا المبادرة التونسية التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للحل السياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في ليبيا، والتي أصبحت بعد إعلان تونس الصادر عن اجتماع وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر في فبراير الماضي، مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا استنادًا للاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات المغربية، والذي يشكل إطارًا مرجعيًا للتسوية السياسية للأزمة في ليبيا.

وأشاد القرار بدور دول الجوار ودعوتها للاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا، بما يصون وحدة وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها، وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي.

وأكد القرار على دور جامعة الدول العربية، والآلية الرباعية التي اقترحها الأمين العام «الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي» لتنسيق جهود جامعة الدول العربية مع كلٍ من الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، بما يسهم في بلورة مقاربة دولية وإقليمية متناسقة وتكاملية لمساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها.

كما أشاد القرار بنتائج الاجتماع الوزاري العاشر لدول جوار ليبيا الذي استضافته القاهرة في شهر يناير الماضي وكذلك الاجتماعات السابقة لدول الجوار.

ودعا القرار، الدول الأعضاء إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في تحسين الوضع الإنساني المتردي عبر تقديم المساعدات للشعب الليبي من خلال دعم خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة التي وضعتها الأمم المتحدة لدعم ليبيا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

وطلب القرار من الأمين العام مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومع مختلف الأطراف الليبية ودول الجوار الليبي، والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية، من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.