أقرت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، موازنة توسعية للسنة المالية 2017-2018 بأهداف طموحة للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية والإيرادات الضريبية.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن مجلس الوزراء وافق على مشروع ميزانية 2017-2018، تمهيدًا لإرساله إلى الرئاسة ثم مجلس النواب للموافقة النهائية، مستهدفًا تراجع عجز الموازنة إلى 9.1 % وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4.6 %، وفق «رويترز».

ويتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو بين 10.5 و10.7 % والنمو بين 3.8 و4 %. وتوقع الجارحي في مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم نمو إيرادات الدولة 27 % لتبلغ 818 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة، في حين ستزيد الحكومة إنفاقها الكلي بنحو 19.4 % ليبلغ 1.188 تريليون جنيه.

وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

كما يتضمن البرنامج قانونًا جديدًا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس، وقال الجارحي إن بلاده تستهدف زيادة حصيلتها في موازنة السنة المالية المقبلة من الضرائب إلى 604 مليارات.  يعني الرقم الذي أعلن عنه وزير المالية يوم الأربعاء وهو المتحدث باسم المجموعة الاقتصادية الوزارية أن بلاده تتوقع زيادة بنحو 31.1 بالمئة في حصيلة الضرائب. لكن الجارحي لم يكشف عن كيفية زيادة حصيلة الضرائب وما إذا كانت هناك تعديلات ضريبية جديدية ستشهدها البلاد في 2017-2018.