استدعت وزارة الخارجية التونسية الجمعة سفيرة بريطانيا بتونس إثر قرار لندن منع حمل الأجهزة الإلكترونية على الرحلات الجوية ضمن الأمتعة التي يسمح باصطحابها على متن الطائرات الواصلة إلى المملكة المتحدة من دول عدة بينها تونس.

وقالت الوزارة في بيان نشرته «فرانس برس»: «تم الجمعة (..) دعوة سفيرة المملكة المتحدة بتونس لويز دي سوزا، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية لتقديم توضيحات بخصوص القرار البريطاني الذي سيدخل حيز التطبيق السبت».

وتابعت: «عبّر مدير عام أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية محمد المزغني عن استغراب تونس بخصوص هذا القرار الذي تم اتخاذه دون التشاور مع السلطات التونسية أو إعلامها به مسبقا».

ووصف المسؤول التونسي القرار البريطاني بأنه «غير مبرر ولا يعكس حقيقة الوضع الأمني في تونس، والذي شهد تحسنًا كبيرًا بعد الجهود التي ما فتئت تبذلها المؤسستان الأمنية والعسكرية لتأمين المنشآت والمواقع والمسالك السياحية ونقاط العبور البرية والبحرية والجوية»، وفق البيان.

وذكر المسؤول أن المنظمة الدولية للطيران المدني صنفت مطارات تونس في تقريرها لسنة 2016 «ضمن أكثر المطارات أمانًا في العالم»، مضيفًا أن «مطارات تونس تتبع نفس إجراءات السلامة المطبقة بمطار هيثرو بلندن».

واعتبر أن «مثل هذا الإجراء، بالإضافة إلى إصرار بريطانيا على عدم مراجعة تحذير السفر الموجه إلى السياح البريطانيين الراغبين في زيارة بلادنا يثير التساؤل، خاصة في ظل التعاون الأمني الوثيق بين تونس والمملكة المتحدة».

ومنذ مقتل 30 بريطانيًا من بين 38 سائحًا أجنبيًا في هجوم استهدف يوم 26 يونيو2015 فندقًا في ولاية سوسة على الساحل الشرقي التونسي، تحذر بريطانيا رعاياها من السفر إلى تونس.

وأعلنت شركة «الخطوط التونسية» التابعة للدولة في بيان الجمعة أنه لن يتم اعتبارًا من السبت السماح للمسافرين المتجهين إلى مطارات بريطانيا حمل الحواسيب، والأجهزة اللوحية والهواتف النقالة التي يفوق طولها 16 سنتيمترًا وعرضها 9 سنتيمترات وسُمكها 1.5 سنتيمتر، «طبقًا لمتطلبات السلامة التي أقرتها لندن».

والثلاثاء أعلنت بريطانيا أنها ستمنع حمل الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية وبعض الهواتف الجوالة كبيرة الحجم بين الأمتعة التي يسمح باصطحابها على متن الطائرات القادمة من تونس ومصر والأردن ولبنان والسعودية وتركيا.