أعلنت وزارة المالية المصرية مد فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية لمدة 3 سنوات تنتهي في 16 مايو 2020.

وقال وزير المالية عمرو الجارحى إن التعديلات على أحكام قانوني ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل تشمل فرض ضريبة دمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة، على أن تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول ثم ترتفع إلى 1.5 في الألف في العام الثاني ثم الى 1.75 في الألف بدءًا من العام الثالث لتخفيف الأعباء عن سوق المال المصرية، بحسب جريدة «الأهرام».

وأشار إلى أن «التعديلات تفرض أيضًا ضريبة بنسبة 3 فى الألف على عمليات الاستحواذ على نسبة 33% أو أكثر من رأسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة أخرى، أو فى حالة تحول إحدى الشركات من اعتبارية إلى شركة أموال».

وأضاف أن وزارة المالية ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريبًا وفى حالة الموافقة عليه ستتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته ثم إلى مجلس النواب لإقراره.