أقر مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام بدءًا من 17 مايو.

ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» بيان المجلس الذي قال فيه إن الحكومة وافقت على فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة لكل من المشتري والبائع عند 1.25 في الألف لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القانون ثم تزيد إلى 1.50 جنيه في السنة الثانية وإلى 1.75 في السنة الثالثة.

تقرر أيضًا فرض ضريبة ثلاثة في الألف على المستثمرين الذين يشترون أو يبيعون أكثر من ثلث الأسهم في أي شركة.

كانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.

يأتي تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية وسن ضريبة الدمغة في إطار تعديل لقانون ضريبة الدخل في مصر وهو ما سيتطلب موافقة البرلمان قبل الإحالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوقيع النهائي كي تصبح التعديلات قانونًا نافذًا.