وافقت النيابة العامة في مصر اليوم الاثنين على طلب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك بضم مدة حبسه احتياطيًا في قضية «قتل المتظاهرين» إلى عقوبة السجن بقضية «قصور الرئاسة»، وقررت النيابة إخلاء سبيله.

ونقلت «بوابة الأهرام» عن مصدر قضائى قوله «إن مبارك غير محبوس على ذمة قضايا أخرى».

وفي 2 مارس الجاري، أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا نهائيًا ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011.

وسبق أن حوكم مبارك ووزير الداخلية في عهده حبيب العادلي في القضية بتهم «التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها».