اعتبر الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق أنه «لا إمكانية لكسب معركة الحرب على الإرهاب إلا بعد القيام بمجموعة من الإصلاحات الجوهرية أولها مراجعة النظام السياسي الحالي، واعتماد نظام رئاسي ديمقراطي قوي لا يتمتع فيه الرئيس بالسلطة المطلقة، ويبقى محكومًا بقوانين من شأنها مساعدته على اتخاذ القرارات الشجاعة والصائبة».

وأضاف خلال اجتماع عام نسائي نظمته الحركة اليوم بسوسة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أن الخروج من حالة الفوضى التي يعيشها النظام السياسي الحالي لن يتحقق إلا بعد مراجعة التعيينات الجهوية والمحلية في اتجاه القطع مع سياسية المحاباة، والعمل على منح المناصب السامية في الدولة لأصحاب الكفاءات، ودعم منظومة اللامركزية في العملية التنموية، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات».

واعتبر أن القطع النهائي مع الفوضى الحاصلة حاليًا في كل المجالات لن يتحقق إلا بتطبيق القانون بصرامة ضد الإرهابيين والمهربين والفاسدين، ووضع حد للتوافق المغشوش، على حد تعبيره، قائلاً إن حركة مشروع تونس ملتزمة بعدم الدخول في أي مسار سياسي قادم فيه شبهة النفاق السياسي.