وقع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد بوشماوي، اليوم، اتفاقية حول زيادة أجور عمال القطاع الخاص.

وبموجب هذه الاتفاقية، فإن الأجور ستزيد بنسبة 6% مع زيادة في المنح الشهرية تقدر بنسبة 6%، على أن تكون الاتفاقية سارية، بدءًا من مايو المقبل.

وأكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، «أهمية الحوار الاجتماعي، ودور المنظمات في بناء حوار حول وضع الشركات والعمال في الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس».

وأضاف أن «الحكومة مهتمة بتحسين الأوضاع المادية للعمال عبر احترام جميع الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد العام التونسي للشغل»، مشيرًا إلى أن حكومته تسعى إلى «بناء ديمقراطية اجتماعية يكون فيها الدور الاجتماعي أساسيا».

وأكد الشاهد «دعم ومساندة المؤسسات التي تمرّ بصعوبات لا سيما في قطاعات النسيج والجلود والأحذية، متعهدا بعقد مجلس وزاري قريبًا لمعالجة مشكلات هذا القطاع».

واعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل فرصة جديدة لتوفير الاستقرار الاجتماعي ومناقشة الملفات الحقيقية والجوهرية ذات العلاقة بالعمال، مشيرًا إلى أنه أنه «لن يتم تجاوز العقبات إلا إذا تحمل كل طرف مسؤولياته».