قالت مصادر بوزارة المالية إن إجمالي مخصصات الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2017/2018 ستتخطى حاجز التريليون جنيه لأول مرة في تاريخ الموازنات المصرية، مقابل نحو 975 مليار جنيه للموازنة العامة الحالية.

ونقلت جريدة «الأهرام» المصرية عن نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، الدكتور محمد معيط، قوله إن أسباب تلك الزيادة في حجم مخصصات الموازنة العامة ترجع لعدة أسباب، أهمها الالتزام بتطبيق الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، إثر تحرير أسعار الصرف.

وقال المسؤول المصري إن الموازنة العامة رصدت مخصصات مالية للدعم وفقًا لسعر برميل البترول المحدد عند 56 دولارًا للعام المالي المقبل مقابل 40 دولارًا فقط العام الجاري.

وأشار إلى أن من آثار تحرير أسعار الصرف على الموازنة العامة زيادة عبء الدين الخارجي المقوم أساسًا بالدولار.

وتوقع معيط زيادة بعض موارد الموازنة الجديدة، أهمها إيرادات قناة السويس المرتبطة بسعر الدولار، وأيضًا العائد من قانون الضريبة على القيمة المضافة التي ستظهر نتائجها قريبًا.