عقد الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني مساء الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة ندوة عن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام.

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن «مشروع هذا القانون يهدف إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة في القطاع العام».

وعن الحالات التي ينطبق عليها القانون، قال «الدهماني»، إن «كل شخص طبيعي سواء كان معيّنًا أو منتخبًا بصفة دائمة أو مؤقتة يخضع له».

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذا القانون يأتي في إطار استكمال المنظومة القانونيّة لمكافحة الفساد خاصّة بعد موافقة مجلس نواب الشعب على قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين وموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد.

وتابع أنه «سيتمّ عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم قبل إحالته إلى السلطة التشريعيّة»، بحسب البيان.