أفاد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، بأن ستة عناصر أمن تونسيين سيحاكَمون بتهمة «عدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر» في ختام تحقيق حول اعتداء سوسة الذي وقع في يونيو 2015 وأسفر عن مقتل 38 سائحًا أجنبيًّا.

ويلاحق 33 شخصًا في هذا الملف بينهم ستة عناصر أمن، بحسب ما أعلنه الناطق باسم نيابة تونس سفيان سليتي، وأضاف أن عناصر الأمن الستة الذين يتهمون بـ«عدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر» هم ضمن مجموعة من 12 متهمًا لم يودعوا السجن بانتظار محاكمتهم التي لم يحدد موعدها بعد، وفق «فرانس برس».

وأوضح سليتي أن 14 متهمًا في الحبس الاحتياطي، ويلاحق سبعة غيابيًّا ولم توضح التهم الموجهة إلى المتهمين الـ27 الآخرين. وكان قاضي التحقيق أغلق الملف في يوليو 2016، لكنه لم يرفع إلا مؤخرًا إلى المحكمة الجنائية، ويأتي الإعلان بعد أن جرت جلسات استماع في الأسابيع الماضية أمام محكمة العدل الملكية في بريطانيا التي قُـتل ثلاثون من رعاياها في اعتداء سوسة الذي تبناه تنظيم «داعش».

ثغرات أمنية
وفي استنتاجاته أعلن القاضي نيكولاس لوراين-سميث أمس الثلاثاء أن الشرطة التونسية ردت على الهجوم بشكل «فوضوي» في ذلك اليوم، وقال: «كان يفترض أن يكون ردهم أكثر فعالية». وفي يناير قال المحامي أندرو ريتشي الذي يدافع عن 20 من أسر الضحايا أمام محكمة في لندن، إن التقرير التونسي الذي سلم للحكومة البريطانية أشار إلى «ثغرات» أمنية حول فنادق سوسة.

ومنفذ الهجوم الذي كان طالبًا تونسيًّا مسلحًا ببندقية كلاشينكوف أردى عشرة أشخاص على شاطئ فندق «إمبريال مرحبًا» قبل دخوله هذا الفندق من فئة خمس نجوم، حيث واصل إطلاق النار عشوائيًّا، واستمر الهجوم أكثر من نصف ساعة.

وتونس التي شهدت سلسلة اعتداءات في العامين 2015 و2016 أشارت إلى أن الإجراءات الأمنية عُزِّزت في الأشهر الأخيرة. ولا تزال البلاد تخضع لحالة طوارئ دائمة منذ العملية الانتحارية في 24 نوفمبر 2015 ضد حافلة تابعة للأمن الرئاسي، وأدت إلى مقتل 12 عنصرًا.