أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري «أهمية الارتقاء بعمل مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، في إطار احترام سيادة القانون والتنوع والتباين بين مختلف المجتمعات الثقافية بعيدًا عن أسلوب التسييس والاستعلاء الثقافي والاستهداف الانتقائي لدول بعينها في ازدواجية واضحة».

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية، في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن «شكري شدد على أهمية التعامل مع مواضيع حقوق الإنسان من منظور شامل لا يقتصر على الحقوق السياسية والمدنية فحسب، بل يمتد ليشمل جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى».

وأضاف أن «شكري استعرض في كلمته اليوم التطورات الإيجابية والبناءة التي شهدتها مصر في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تعديل قانون التظاهر والعفو الرئاسي عن مئات الشباب، فضلاً عن الاهتمام الذي توليه مصر لحق الشباب في العمل، وكذلك ملف الهجرة واستضافة مصر ملايين اللاجئين واندماجهم الكامل داخل المجتمع دون عزلة أو تفريق».

وأشار إلى أن «شكري حذر من تغليب المنطق الأمني وسياسة إغلاق الحدود في مواجهة تدفقات المهاجرين»، وأكد أهمية معالجة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والتوصل إلى تسوية للصراعات المسلحة من أجل القضاء على هذه الظاهرة.

وشارك شكري اليوم في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الرابعة والثلاثين للمجلس، وهي الدورة الأولى التي تشارك فيها مصر بعد انتخابها لعضوية المجلس، بحسب البيان.

وفازت مصر في أكتوبر الماضي بعضوية مجلس حقوق الإنسان في انتخابات أجريت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد حصولها على 173 صوتًا من أصل 193، وبفارق صوتين عن الولايات المتحدة.