قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إن نمو احتياطات النقد الأجنبي، وتدفقات رؤوس الأموال الخاصة، وارتفاع قيمة العملة عوامل تشير إلى تحقيق تقدم في استعادة توازن المعاملات الخارجية لمصر، في وقت مبكر من 2017.

وأكد التقرير الصادر صباح اليوم ونشرته «أصوات مصرية» عن المؤسسة أن ضبط المؤشرات المالية (تقليل عجز الموازنة)، إلى جانب إعادة التوازن الخارجي، سيضع أساسًا جيدًا لتحسن التصنيف الائتماني للدولة المصرية.

وقالت الوكالة إنه «حتى لو كانت الإصلاحات الحكومية تمر بسلاسة، فإن الاقتصاد يحتاج عدة سنوات لخفض إجمالي الدين الحكومي العام لمستويات مستدامة».