عقد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الثلاثاء اجتماعًا بقصر الحكومة لبحث القطاع الزراعي والقضايا العالقة فيه.

وقالت الحكومة التونسية في بيان اطلعت عليه «الوسط»، إن الاجتماع أسفر عن عدة قرارات من شأنها «النهوض بالفلاحة التونسيّة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتحسين أوضاع الفلاحين وتيسير ظروف عملهم، من خلال دعمهم في كلّ مراحل الإنتاج».

وتابعت إن من بين القرارات «دعوة المجالس الجهوية للمساهمة في دعم المجامع المائية لخلاص المديرين الفنيين والعمالة التابعين لهم»، فضلاً عن «مراجعة تطبيق التعريفة المزدوجة لمياه الري خلال فترة التقسيط، مع توفير دعم مالي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية بهذا الإجراء لتعويض نقص الدخل».

وبحسب بيان الحكومة التونسية، فإنه سيتم الإعداد للحزمة الفنية الخاصة للحفاظ على الأشجار المثمرة للحدّ من آثار نقص مياه الري، مع القيام بحملة إعلامية حول ندرة المياه وترشيد استغلالها، وتحويل الزراعات الاستراتيجية إلى مناطق أخرى.

وحول قطاع الصيد البحري، أشار البيان إلى أنه تمت الموافقة على الخطة المقترحة لدعم تسويق سلطعون البحر بالداخل والخارج، مع دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى عرض ملف متكامل حول القطاع البحري على اجتماع للحكومة قريبًا.