وصف تحقيق بريطاني، نشر اليوم الثلاثاء، رجال أمن تونسيين بـ«الجبناء»، حيث خذلوا ضحايا الهجوم الإرهابي على فندق ساحلي في مدينة سوسة في 2015 بتأخرهم «المتعمد وغير المبرر» في الوصول إلى الموقع.

وقتل مسلح 30 بريطانيًّا وثمانية من جنسيات أخرى في منتجع تونسي بمدينة سوسة العام 2015 بعد أن تمكن من السير لنحو ثلاثة كيلومترات خلال إطلاقه النار عشوائيًّا قبل أن تقتله قوات الأمن بالرصاص، وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم.

وانتقد القاضي، نيكولاس لورين سميث، قوات الأمن بحدة قائلاً إن استجابتهم كانت «على أفضل تقدير مخزية وعلى أسوأ تقدير تتسم بالجبن»، بحسب «فرانس برس»، وانتقد تحقيق أجرته السلطات التونسية كذلك استجابة قوات الأمن المحلية.

غير أن لورين سميث أشاد بـ«الشجاعة الشخصية الواضحة» التي أظهرها بعض من العاملين بالفندق والنزلاء، وقال: «إن مرشد الرحلة والفندق لم يتسما بالإهمال في ما يتعلق بواقعة القتل». وحجز الضحايا البريطانيون رحلتهم عن طريق شركة «طومسون هوليدايز» المملوكة لمجموعة «توي»، وانتقدت أسر الضحايا «توي» لعدم إظهارها تحذيرات الحكومة البريطانية المتعلقة بالسفر لتونس في إعلاناتها عن الرحلات وعدم تسهيلها إلغاء الرحلة بعد هجوم سابق في تونس.

ووقع الهجوم في سوسة على مسافة نحو 140 كيلومترًا جنوب تونس العاصمة بعد ثلاثة أشهر من هجوم على متحف في تونس اُحتُجز فيه سياح أجانب رهائن. وقال لورين سميث إن «توي» لم تحدِّث موقعها الإلكتروني بعد الهجوم في تونس، وعمال الاتصالات في الشركة لم يطلعوا العملاء القلقين على نصائح السفر الحكومية بشأن تونس في أعقاب الهجوم على المتحف.

وانتقد لورين سميث الترتيبات الأمنية في الفندق، لكنه قال إن القضية لا تنطبق عليها شروط وجود «إهمال»، إذ إن السياح كانوا في رحلة حرة. وفي بريطانيا يحدد الطبيب الشرعي الحقائق في الواقعة، لكنه لا يلقي اللوم على طرف، ووجد لورين سميث أن الوفيات نتجت عن «قتل غير قانوني» على يد المسلح سيف الدين رزقي الذي قتله رجال شرطة.