أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن «تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس اتخذت من سياسة التوافق سبيلاً للحفاظ على الاستقرار والمضي قدمًا في إرساء دعائم مجتمع ديمقراطي، تُصان فيه الحقوق والحريات».

وأضاف الجهيناوي خلال إلقائه كلمة تونس في أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة أن «ما تحقق من نجاحات على المستوى السياسي لا يمكن أن يحجب جسامة التحديات المطروحة خاصّة في المجالين الأمني والاقتصادي»، لافتًا إلى أن «تنامي ظاهرة الإرهاب بات يستدعي مضاعفة جهود المجموعة الدولية وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني للتصدي لهذه الآفة والتوقي من تداعياتها في كنف احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان».

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن «كسب رهان التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يمثّل أحد أهم التحديات التي تعمل الحكومة التونسية على تجاوزها للاستجابة لتطلعات الشعب التونسي»، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية التونسية بـ«فيسبوك».

وجدد وزير الخارجية «تأكيد مساندة تونس لكل المبادرات والمسارات الرامية إلى تجنيب الإنسانية ويلات الحروب والنزاعات المسلحة، داعيًا المجموعة الدولية إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يعاني من انتهاك ممنهج وواسع النطاق لكافة حقوقه المشروعة».

وأشار إلى أهمية التعاون الدولي لإعادة الأموال المهربة إلى بلدانها الأصلية، بما من شأنه المساهمة في تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذه الدول.