كشفت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، أن الحكومة تخطط لتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري خلال العام الجاري.

وقالت الوزيرة لـ«رويترز» إن بلادها تدرس بيع حصص في ثلاثة بنوك عامة خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي. وصرف الصندوق أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس، لكنه جمد صرف شريحة ثانية بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة، وفق الوزيرة.

وأوضحت الزريبي أن «صندوق النقد جمد شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر الماضي بقيمة 350 مليون دولار، بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصًا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي».

وأضافت أنه من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات، منبهة إلى أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضًا يتوقفان على إحراز تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات.

وأشارت الزريبي إلى أن لدى الحكومة خططًا واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب لإنعاش الاقتصاد، منها تسريح الموظفين عبر التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي، وخفض الأجور إلى 14% بنهاية العام الجاري.