تبدأ محكمة الجنايات في مصر، اليوم الأحد، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان في قضية اقتحام السجون، وفق «أصوات مصرية».

وقضت محكمة النقض، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وأعضاء بجماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية «اقتحام السجون»، وإعادة المحاكمة.

وانتهت المحكمة -في يونيو 2015- إلى إعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهمًا غيابيًّا بالإعدام شنقًا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهمًا حضوريًّا بالسجن المؤبد.

ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة «حماس» الفلسطينية، وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وتعود وقائع القضية إلى العام 2011 إبان ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 يناير، وتم الاعتداء على منشآت أمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».

ومرسي صادر ضده حكم نهائي بالسجن عشرين عامًا بقضية «أحداث الاتحادية»، وأحكام أخرى غير نهائية، وقد طعن عليها جميعًا، ولكن لا يزال يحاكم على ذمة قضية إهانة القضاء.