تستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء في برلين رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، لحثه على تسريع إجراءات عودة رعاياه الذين ترفض طلبات لجوئهم أو يتم ترحيلهم من أوروبا.

ومنذ أشهر تواجه تونس على غرار المغرب والجزائر اتهامات بمنع عمليات تقوم بها ألمانيا لطرد الرعايا التونسيين غير المرغوب فيهم، وخصوصًا المرتبطين بالحركة السلفية.

وبعد هجوم برلين تبين أن طلب العامري للجوء كان رفض قبل ستة أشهر من ذلك التاريخ لكن لم يتسن ترحيله بسبب إجراءات بيروقراطية في تونس.

وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية السبت إنها تعتزم أن تبحث مع رئيس الوزراء التونسي «كيفية التحرك بسرعة أكبر حول هذه المسألة، وخصوصًا في حالات تشمل أشخاصًا خطرين»، مضيفة أن تونس عبرت عن «موقف إيجابي جدًا في هذه المسألة».

واستقبلت ألمانيا أكثر من مليون مهاجر ولاجئ منذ 2015، ما زاد الضغط على المستشارة الألمانية فيما تواجه صعودًا لحزب مناهض للهجرة قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في سبتمبر.

وقالت ميركل أيضًا إنها تعتزم أن تبحث مع رئيس الوزراء التونسي أيضًا إمكانية إقامة مخيمات في تونس لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم خلال عمليات عبور المتوسط من أجل منع وصولهم إلى أوروبا.

وأوضحت أنها «تعتزم بحث الإمكانات المتاحة في هذا المجال بكل هدوء واحترام».

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها برلين ترددًا من دول المغرب العربي في إجراءات الترحيل.

وقبل سنة نددت ألمانيا ببطء عمليات الطرد بعدما خلصت الشرطة إلى أن معظم مرتكبي الاعتداءات التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا والذين تم التعرف على هوياتهم كانوا من رعايا دول شمال أفريقيا وأوضاعهم غير قانونية في البلاد.